مصادر تكشف ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية ذهبت لمناطق الحوثيين

تحدثت دراسة دولية حديثة عن قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا ببناء نظام وصفته بـ”المتقن” للتحكم في المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها وليس احتياجات الشعب اليمني، وسط غياب للشفافية من قبل المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن.

وقال الدراسة التي أعدتها منظمة “مشروع مكافحة التطرف (CEP) إن إجمالي قيمة المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال العقد الماضي 20 مليار دولار، منها ما يقرب من 70% الى 80%، أي ثلاثة أرباع المساعدات ذهبت إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومنظمة (CEP) منظمة سياسية دولية غير ربحية وغير حزبية تم تشكيلها لمكافحة التهديد المتزايد الناتج عن الأيديولوجية المتطرفة، وتعمل من الولايات المتحدة الأمريكية.

الدراسة التي صدرت مؤخرا حملت عنوان (تحويل الحوثيين لمسار المساعدات الإنسانية في اليمن).

وقالت إن جماعة الحوثي استخدمت نفوذها على منظمات الإغاثة لتعزيز حرب الاستنزاف الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مما أدى إلى تفاقم الفقر الشديد الذي يصيب جميع مناطق البلاد.

وتحدثت الدراسة عن تحديات قالت إن المنظمات الإغاثية تواجهها في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي، فيما يتعلق بالمساعدات، تتمثل في عدم قدرة هذه المنظمات بمجالات صرف المساعدات نظرا للأنظمة والقيود المشددة التي فرضتها الجماعة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحوثيين خصصوا “منظمة للتحكم في المساعدات وتحويلها، وقاموا ببناء نظام وهياكل متقنة، بقيادة مدير مكتب مهدي المشاط “أحمد حامد” والذي وصفته الدراسة بأنه أحد أقوى الشخصيات في النظام الموالي للحوثيين.
وقالت الدراسة إن النظام الذي بناه الحوثيون للتحكم في المساعدات صمم “لضمان تخصيص الموارد لتلبية احتياجات نظام الجماعة بدلاً من احتياجات اليمن”.

وكشفت الدراسة عن عدم اتخاذ المنظمات الاغاثية العاملة في مناطق جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إجراءات حماية أو رقابة كافية لضمان وصول الموارد، إلى المستفيدين المستهدفين وعدم تحويلها من قبل النظام الحوثي.

وقالت الدراسة إن الأمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن تفتقر إلى الشفافية والمسائلة، فيما يتعلق بتحويل المساعدات ما يثير شكوكًا جدية حول فعالية جهودهم.

ودعت منظمة مشروع مكافحة التطرف المنظمات الإنسانية إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن التحديات التي تواجهها، ويجب عليهم عرض المشكلة بما يتناسب مع تأثيرها على جهود المساعدة.

وطالبت الدراسة، بالضغط على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن للحفاظ على السياسات التي تمنع اختطاف نظام الحوثيين لمشاريعها لتحقيق مكاسب سياسية.

كما دعا مشروع مكافحة التطرف الولايات المتحدة وحلفائها إلى أن يفكروا في تطوير استراتيجية مضادة لتحويل مسار المساعدات، وتخصيص قدراً كبيراً من الوقت والموارد لتقليل فوائد الحوثيين من المساعدات الإنسانية.