مصادر تكشف عن مكافآت لخمسة موظفين في ”شركة يمن موبايل” (الأسماء)
سربت مصادر مالية في شركة “يمن موبايل” حجم المكافآت التي تبددها الشركة لصرف مبالغ مهولة مكافئات (5) موظفين واكافية لصرف مرتبات 10 موظف يمني من الموظفين اليمنيين الذين تقطع المليشيا الحوثية مرتباتهم منذ عام 2017م حتى الآن .
وقالت المصادر ان إحدى عشر شخصا والذين يشكلون ما يسمى أعضاء مجلس الإدارة في شركة “يمن موبايل ” والذي عينتهم المليشيا الحوثية بالقرار الصادر عن الحوثيين رقم (96) لعام 2018م بعد استحواذ المليشيا الحوثية على الشركة عقب قتلها للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وتم تغيير مجلس الإدارة بآخر جديد يرأسه السلالي عصام أحمد علي الحملي رئيسا وعضوية كلا من وطه محمد زباره ، ووفاء عبد القادر شرف الدين وعبد الكريم قاسم الانسي ، وأمين محمد الحرثي .
وأضافت المصادر أن إجمالي المكافآت التي صرفت للخمسة السابق ذكرهم : 193000000 (مائة وثلاثة وتسعون مليون ريال) ولو قسمناها بالتساوي بينهم بيكون نصيب كل واحد منهم (38) مليون و(600 )الف (38.600000 ) .
وتخوفت المصادر من عمليات النهب الحوثية والتي رافقها رفع أسعار الإتصالات في الشركة واعقبها حملة إعلامية ضد شركة ” يمن موبايل” تسببت في قدوم العديد من المساهمين بمحاولة بيع اسهمهم في الشركة خوفا من السياسية الأخيرة التي تتبعها الشركة نتيجة للضغوطات الحوثية .
وأكدت المصادر ان عرض كمية كبيرة من الأسهم للبيع في السوق تسبب بتراجع أسعار الأسهم وسط عزوف الكثير من المشتركين عن السداد وآخرون تحولوا إلى شركات أخرى .
ورفعت المليشيا الأسعار على جميع شركات الإتصال رغم جنيها 160 مليار ريال شهريا من شركة يمن موبايل لحالها والتي يتواجد بها أكثر من 12 مليون مشترك وسط تأكيدات ان الأرباح التي يحصل على الحوثيين من شركات الاتصالات كافية لصرف جميع مرتبات الموظفين في الدولة .
وقام ناشطون يمنيون اليومين الماضيين بتقديم الأدلة على نهب الحوثيين للمواطنين من خلال الضرائب المرتفعة على شركات الإتصالات والتي تعد الأعلى سعرا وأقل سرعة على مستوى العالم في اليمن والذي يأتي في قائمة الدول الأكثر فقرا .
ورفعت شركة “يمن موبايل ” سعر الجيجا من 400 الى 600 وخفضت الباقة من 12 الى 8 ججيجا بعد نهب المليشيا مبالغ طائلة مؤخرا تحت إسم الإحتفال الدينية والتي كان اخرها ذكرى ” الولاية ” والتي تعني تسليم الحكم في اليمن للولي الفقيه التابع للإيران .
ومنيت الشركة بخسائر فادحة نتيجة لسياسيات المالية الغير مسؤولة والتي رافقها عزوف أغلب المشتركين من سداد حسابتهم او الاشتراك في الباقات الجديدة وانتقال آخرون إلى شركات أخرى منافسة لهم .
