توجيهات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي
أصدر وزير المالية سالم بن بريك، توجيهات عاجلة إلى كافة الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة أو البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وجاءت هذه التوجيهات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في مجالاتها الصحيحة.
وقضت التوجيهات على حظر جميع الجهات الحكومية الدخول في أي التزامات مالية جديدة، سواء كانت عقوداً أو اتفاقيات أو التزامات مالية أخرى.
وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الشراء الحكومي، وعدم البدء في أي إجراءات شراء إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.
كما أكدت على أن أي جهة حكومية تخالف هذه التوجيهات ستكون مسؤولة عن أي التزامات مالية تنشأ عن مخالفتها.
وتأتي هذه التوجيهات نتيجة ما يعاني منه الاقتصاد اليمني من تدهور حاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الإنفاق الحكومي وضمان صرف الأموال العامة في المشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.
