تعز بعد مهلة العليمي: إخفاقات كبيرة ووعود لم تتحقق في الخدمات والبنية التحتية

مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية في تعز، يظهر تقييم شامل أن الجهود المبذولة لم تكن كافية لتحقيق التوجيهات الرئاسية التي ركزت على تحسين الخدمات ورفع مستوى أداء المؤسسات.

خلال زيارة الرئيس أواخر أغسطس الماضي، شهدت المدينة تحسينات سريعة مثل ترقيع الشوارع وإزالة العشوائيات وترحيل النفايات، إلا أن هذه الإجراءات تباطأت بعد مغادرته، مما يعكس غياب المسؤولية والرقابة الذاتية لدى المسؤولين.

رغم بعض التحسينات في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي خلال فترة المهلة، إلا أن هذه الجهود تراجعت لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2023، مع تفاقم الفساد وزيادة سوء الخدمات.

**أبرز الإخفاقات:**

1. **الطرق والصرف الصحي:**

– العديد من الشوارع لا تزال بحاجة إلى صيانة عاجلة.

– الأمطار الغزيرة كشفت سوء جودة تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة.

– عدم تفعيل المؤسسات المعنية بصيانة الطرق ومجاري السيول.

2. **المياه والصرف الصحي:**

– استمرار مشكلة طفح المجاري في العديد من الأحياء.

– عدم استكمال مشاريع الصرف الصحي بشكل كافٍ، مع استخدام أنابيب غير مطابقة للمواصفات.

– ارتفاع أسعار صهاريج المياه بسبب شحتها وزيادة أسعار الوقود.

3. **النفايات والعشوائيات:**

– تكدس النفايات في الشوارع وانتشار الأمراض بسبب سوء إدارة النفايات.

– حملات إزالة العشوائيات كانت مؤقتة وعادت البسطات العشوائية إلى الشوارع.

4. **الكهرباء:**

– استمرار انقطاع الكهرباء الحكومية وارتفاع تكاليف الاشتراك في المحطات التجارية الخاصة.

– عدم تنفيذ وعود الرئيس بتوفير 30 ميغاوات من الكهرباء.

5. **الإسكان والجرحى:**

– عدم تنفيذ قرارات ضبط أسعار إيجارات المساكن.

– إهمال متابعة حالة الجرحى المقعدين وعدم توفير الرعاية الكافية لهم.

**تضليل الرأي العام:**

أظهر التقييم أن غالبية المشاريع المنفذة كانت بتمويل من منظمات دولية وإقليمية، وليس من السلطة المحلية كما تم الترويج له. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع دون مناقصات شفافة، مما يعكس غياب الشفافية وزيادة فرص الفساد.

**الخلاصة:**

رغم الجهود المحدودة، فإن الإخفاقات الكبيرة في تحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية تعكس غياب التخطيط والمسؤولية. الوضع الحالي في تعز يستدعي إجراءات حاسمة وحلولاً جذرية لمعالجة الإخفاقات المتواصلة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

إن التغيير لم يعد مطلبًا شعبيًا فحسب، بل أصبح ضرورة لإنقاذ المحافظة وضخ دماء جديدة تحمل هموم الناس وتعمل على تحقيق إصلاحات حقيقية تعزز صمود المدينة ودورها في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.