تقليص حجم ووزن روتي تعز.. جشع الأفران يرهق المواطنين والرقابة غائبة أو مغيبة!

في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطنون في محافظة تعز، حيث يسود الخوف والجوع وتتفاقم الأزمات الاقتصادية ونقص الأموال، استغل بعض مالكي المخابز هذا الوضع المزري لتحقيق مكاسب سريعة، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين البسطاء.

يبدو أن مكتب الصناعة والتجارة لا يحدد معايير واضحة لصناعة رغيف الخبز والروتي، سواء من حيث المواد المستخدمة، كمياتها، أو طريقة التصنيع، مما يترك المجال مفتوحًا أمام أصحاب الأفران للتلاعب بالحجم والوزن والسعر وفق أهوائهم.

عبّر الأهالي عن استيائهم وغضبهم من ارتفاع أسعار “الروتي”، وتقليص حجمه ونقص وزنه، الأمر الذي أرهق العديد من الأسر، إذ أصبحت بحاجة إلى مضاعفة المبلغ المخصص يوميًا لشراء الخبز.

وفي لقاءات صحفية أُجريت مع عدد من المواطنين، أوضحوا أن مالكي الأفران يبررون نقص الوزن والحجم بارتفاع أسعار الدقيق، رغم تأكيدات حكومة بن مبارك بضرورة ضبط الأسعار.

يقول الشاب ماجد الشميري: إنه اشترى لأسرته المكونة من تسعة أشخاص، صباح اليوم، تسعة أكياس خبز بسعر 4,500 ريال، يحتوي كل كيس على خمسة أرغفة، لكنه يشعر بالأسف لأن الكمية لم تعد تكفي سوى شخص واحد فقط، بعدما أصبح الرغيف أصغر حجمًا وأقل وزنًا.

ويرى ماجد أن على المسؤولين في السلطة المحلية أن يتقوا الله في أنفسهم، ويتدخلوا سريعًا لحل هذه المشكلة، لأن المواطن هو المتضرر الوحيد في ظل هذه الأزمة الإنسانية الحادة.

من جهتها، قالت أم سوسن إن الخبز الذي تشتريه لم يعد يكفي أسرتها المكونة من سبعة أفراد، جميعهم بالغون، بعد أن تقلص حجمه وارتفع سعره، وكانت تأمل أن ينخفض سعره إلى 50 ريالًا مع صغر حجمه.

أما أم ليان، البالغة من العمر 29 عامًا، فأكدت أن سعر الخبز والروتي ارتفع، فيما نقص وزنه، حتى أصبح هشًّا وضعيفًا، وباتت تحتاج إلى كميات كبيرة يوميًا لإطعام أسرتها الصغيرة.

وأضافت: “نحن أسرة مكونة من أربعة أفراد، طفلان وأنا وزوجي، كنا نكتفي سابقًا بـ10 أقراص من الروتي أو الخبز، عندما كان حجمه أكبر، أما الآن فنحتاج إلى خمسة أضعاف العدد في الوجبة الواحدة بسبب تقلص الحجم وارتفاع الأسعار بشكل كبير”.

في السياق ذاته، وصفت أم أحمد أصحاب الأفران بـ”المطففين”، في إشارة إلى الآية القرآنية التي تتحدث عن التجار الذين يتلاعبون بالموازين.

وأشارت إلى أن غياب الضمير والأخلاق دفع أصحاب الأفران إلى استغلال غياب الرقابة لتحقيق أرباح طائلة، دون أي اعتبار للمعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب الحرب.

وفي المقابل، برر أحد مالكي الأفران في مديرية المظفر نقص وزن وجودة الخبز والروتي، قائلًا إن الوزن الذي حددته السلطة المحلية، وهو 50 جرامًا للرغيف الواحد، لا يتناسب مع أسعار الدقيق والتكاليف التشغيلية، من كهرباء وديزل، والتي لم تنخفض كما ينبغي.

وكشف أن السلطة تفرض عليهم ضرائب مرتفعة ورسوم نظافة وتحسين، إضافة إلى إتاوات غير قانونية تُفرض يوميًا، مشيرًا إلى أن فرنه ينتج الخبز بوزن 50 جرامًا ويبيعه بسعر 100 ريال، وفق التسعيرة الجديدة.

وبين مبررات مالكي الأفران وتبريرات السلطة المحلية، يبقى المواطن في صراع مستمر مع جشع أصحاب الأفران، الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمضاعفة أرباحهم، وسط انهيار العملة وتدهور الاقتصاد الوطني.