فضيحة.. إقالة مسؤولة امتحانات لرفضها تسهيل الغش لقريبة قيادي حوثي
في مشهد يعكس مدى العبث والانهيار الذي أصاب المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أقدمت الجماعة على خطوة استفزازية تمثلت بإقالة الأستاذة هيفاء المفتي ، رئيسة مركز امتحانات الطالبات في مدرسة علي بن أبي طالب بمديرية المشنة، بعد أن رفضت بشكل قاطع تسهيل عملية الغش لفائدة قريبة أحد القيادات الحوثية.
وفقًا لمصادر تربوية متطابقة، تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم امتحاني شهد حالة غير مسبوقة من التوتر داخل المركز. فقد اقتحم قيادي حوثي برفقة مجموعة من المسلحين المركز الامتحاني، مطالبًا الأستاذة هيفاء المفتي بالسماح لقريبته بالغش أثناء تقديمها الاختبار.
وعندما رفضت المفتي هذا الطلب بشكل صارم، مستندة إلى مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات المهنة التربوية، رد القيادي بتهديد مباشر بالإطاحة بها من منصبها.
لم ينتهِ الأمر عند حد التهديد، بل نُفذ القرار بسرعة قياسية، حيث أصدرت المليشيا قرارًا بإقالة الأستاذة المفتي خلال ساعات فقط من الحادثة، وجرى تعيين بديلة عنها في اليوم التالي مباشرة، في خطوة تؤكد استهتار الجماعة بكل القيم المهنية والأخلاقية التي يجب أن تحكم العملية التعليمية.
قرار الإقالة أثار موجة غضب عارمة في الأوساط التربوية والتعليمية، حيث اعتبره ناشطون ومربون “ضربة قاضية لما تبقى من هيبة التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين”.
وأكد العديد من المعلمين والمعلمات أن هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف تدمير النظام التعليمي واستبداله بنظام فاسد يعتمد على المحسوبية والمحاباة.
وأشارت المصادر إلى تصاعد عمليات الغش الجماعي المنظمة التي ترعاها قيادات حوثية خلال امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، حيث يتم تسخير الإمكانيات والإرهاب النفسي لتحقيق نجاحات وهمية لأبناء وذوي القيادات على حساب الطلاب الآخرين الذين يعتمدون على جهودهم الذاتية.
مصادر محلية أكدت أن ما تعرضت له الأستاذة هيفاء المفتي ليس حالة فردية أو استثنائية، بل يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات والتدخلات الممنهجة في العملية التعليمية.
وتقول المصادر إن هناك نهجًا واضحًا تتبعه المليشيا لتوفير فرص نجاح مضمونة لأبنائها وأقربائها عبر تسهيل الغش أو حتى كتابة الإجابات لهم بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير حقوقية عن شكاوى متكررة من قبل معلمين وإداريين تعرضوا لضغوط شديدة بل وعقوبات مباشرة بسبب رفضهم الانصياع لمطالب قيادات المليشيا بتسهيل الغش أو التلاعب بالنتائج.
ويبدو أن مثل هذه الممارسات أصبحت سياسة رسمية لدى الجماعة، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب مستقبل الأجيال.
