إيران تستخدم المخدرات لتعزيز نفوذها في شرق سوريا

كشف تحقيق استقصائي نُشر على موقع تلفزيون سوريا عن استراتيجية النظام الإيراني لإعادة ترسيخ نفوذه في شرق سوريا، وتحديدًا في دير الزور، من خلال تنشيط شبكات تهريب المخدرات بقيادة نساء يحملن هويات سورية مزورة. هذه العمليات، التي يديرها حرس النظام الإيراني، تهدف إلى تمويل أنشطته وتعزيز سيطرته على المجتمعات المحلية في ظل الضغوط المالية والسياسية التي تواجه طهران.
النساء في صدارة الشبكات
تبرز شخصيات نسائية كقادة ميدانيين في هذه العمليات. من بينهن زيبا عبد رضا إحسان، إيرانية تُعرف بهوية سورية مزورة باسم هناء فاضل، وتبلغ من العمر 35 عامًا. تدير زيبا عمليات التهريب من مواقع قريبة من الحدود العراقية. إلى جانبها، تعمل سكينة، إيرانية أخرى تحمل هوية باسم سلمى الخالد. كما تشارك نساء من جنسيات عربية، مثل سارة عالمة، ناهد عبد الجبار، ديمة بركات، لمى المصري، وغيداء موسى اللبنانية، وزينب العراقية.
شبكات محلية نشطة
في دير الزور، تدير حنان أم إبراهيم، المعروفة بـ”أم إبراهيم الجامعة”، شبكة تضم 30 عنصرًا، معظمهم نساء وطالبات جامعيات يُستغلن ماديًا. أما في البوكمال، فتتولى عهود تهريب المخدرات عبر مستودع في قرية المراشدة، وهي منطقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). يساعدها صهيب، الملقب بـ”الصندوق”، وهو مسؤول مالي سابق لتاجر المخدرات حسن الغضبان.
آليات التهريب
تعتمد العمليات على معابر سرية، بما في ذلك نفق أرضي متطور مزود بسكة وعربة صغيرة، ويبلغ ارتفاعه 125 سنتيمترًا فقط، مع مصعد كهربائي من الجانب العراقي. نفّذ القيادي فادي سليمان، الذي يستخدم هوية سورية مزورة، عملية تهريب 5 ملايين حبة كبتاغون إلى مستودع عهود. كما يدير علي راشد، بهوية مزورة، خطوط الإمداد على الحدود.
أرقام صادمة
منذ بداية 2025، تم تهريب 7 ملايين حبة مخدر، إضافة إلى 27 كيلوغرامًا من البودرة والمعجون، بما في ذلك نوع جديد يُعرف بـ”كيف 6″. تتم عمليات التسليم في نقاط مثل حي الجورة، قرب جامع الحسن والحسين، وحي الجامعة، حيث يُستغل الطلاب للتوزيع.
الخاتمة
تُظهر استراتيجية النظام الإيراني استخدام المخدرات كأداة لتعزيز نفوذه في شرق سوريا، مع الاعتماد على نساء ذوات هويات مزورة لتنفيذ عمليات التهريب. هذه الجهود، التي تستهدف تمويل أنشطة الحرس وإثارة الفوضى، تكشف عن يأس النظام في مواجهة تراجع حضوره العسكري. إذا لم تُواجه هذه الشبكات بحزم، فقد تتحول إلى تهديد أمني أكبر، مما يتطلب تحركًا فوريًا من السلطات المحلية والدولية.