البرلمان الفلاماني يدين إيران: إعدامات سياسية تثير القلق
أقرّ البرلمان الفلاماني في بلجيكا، يوم 24 أبريل 2025، قرارًا عاجلًا بالإجماع يدين الإعدامات السياسية الوشيكة في إيران، معربًا عن قلقه من تهديد أرواح سجناء سياسيين. القرار يعكس استنكارًا دوليًا متزايدًا لانتهاكات النظام الإيراني.
إدانة صريحة للقمع الإيراني
صوّت جميع النواب الـ122 الحاضرين لصالح القرار، الذي يدين الإعدامات الوشيكة بحق سجناء سياسيين، منهم مهدي حسني، بهروز إحساني، أبو الحسن منتظر، وآخرون. وصف القرار هذه الإعدامات بـ«الوحشية» كأداة لقمع المعارضة، داعيًا وزير الخارجية البلجيكي إلى تبني مواقف حازمة. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل للضغط على طهران لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين. القرار أدان أيضًا التعذيب المنهجي في السجون الإيرانية، مُعتبرًا إياه وسيلة لإسكات الأصوات الحرة. هذه الخطوة تُبرز تصاعد الضغط الدولي على النظام الإيراني، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب انتهاكاته.
نواب فلامان: حقوق الإنسان أولوية
خلال الجلسة، أكدت النائبة كارولين خروسمانس أن حقوق الإنسان قضية إنسانية تتجاوز السياسة، داعية إلى رفع الصوت ضد الإعدامات. النائبة نيكول ديمور وصفت الزيادة في الإعدامات بـ«علامة سيطرة المجرمين» على الحكم في إيران، بينما شدد ياسبر بلين على أهمية القرار العاجل لحماية السجناء المعروفين. القرار طالب الحكومة الفلامانية برفع القضية إلى الحكومة الفدرالية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، مُظهرًا التزام البرلمان بمواجهة الانتهاكات. هذا الموقف يعكس تحولًا في السياسة الأوروبية نحو التصدي للنظام الإيراني، خاصة في ظل تزايد الإعدامات السياسية.
إن إدانة البرلمان الفلاماني تُمثل رسالة قوية لإيران، حيث يُظهر القرار تصميم بلجيكا على دعم حقوق الإنسان، داعيًا إلى تحرك أوروبي موحد لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
