إعدامات إيران المتسارعة: يأس النظام أمام الغضب الشعبي
يُصعد النظام الإيراني وتيرة الإعدامات وسط هلع من أزماته الداخلية والخارجية، في محاولة يائسة لقمع مجتمع مشتعل بالغضب. تكشف هذه السياسة الدموية عجزه أمام تصاعد السخط الشعبي.
تصعيد دموي: إعدامات لمنع الانتفاضات
في أبريل 2025، نفّذ النظام 83 إعدامًا، بينهم ست نساء وخمس قاصرات، و22 إعدامًا في أول ثلاثة أيام، بحسب وثائق القضاء الإيراني. تقرير “فوكس نيوز” (22 أبريل 2025) سجّل 1051 إعدامًا منذ تولي بزشكيان الرئاسة (يوليو 2024)، بزيادة 20% عن 2023 (853 إعدامًا). المجلس الوطني للمقاومة أكد أن هذه الوحشية تعكس مأزق خامنئي، الذي يستخدم المشانق لتأجيل الانهيار. منظمة العفو الدولية أدانت إصدار أحكام إعدام ضد فتيات من سن التاسعة وفتيان من الخامسة عشرة، مُبرزةً انهيار النظام أخلاقيًا. خلال 8-14 أبريل، نُفذ 47 إعدامًا، 17 منهم بلوش، مُظهرًا اضطهاد الأقليات. هذه الإعدامات تهدف إلى بث الرعب لمنع الاحتجاجات، لكنها تُؤجج الغضب الشعبي، مُفاقمةً الأزمة بدلاً من احتوائها. السياسة القمعية تكشف خوف النظام من انتفاضة وشيكة.
مقاومة شعبية وإدانة دولية: زخم الثورة
في 13 أبريل 2025، نظّم المجلس الوطني للمقاومة مؤتمرًا في باريس بمشاركة ألف رئيس بلدية فرنسي، أدانوا فيه الإعدامات كأداة سياسية للقمع. استند البيان إلى تقرير جاويد رحمان، المقرر الأممي، الذي وصف مجازر مجاهدي خلق بأنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. البيان حذّر من أن صمت العالم يُشجع النظام على التمادي في جرائمه. داخل إيران، تواصل وحدات الانتفاضة مهاجمة مراكز القمع، مُشعلةً شعلة المقاومة رغم فظاعة الإعدامات. هذه الوحدات تُظهر صمود الشعب، الذي يرفض الخضوع لسياسة الرعب. الإعدامات، بدلاً من إخماد الاحتجاجات، تُغذي عزم الشعب على مواجهة النظام.
تُبرز الإعدامات يأس النظام أمام السخط الشعبي. جذور الغضب أعمق من أن تُقتلع بالمشانق. الشعب، بدعم وحدات الانتفاضة، يتحدى القمع بعزيمة لا تلين. الإدانة الدولية تُعزز الضغط، مُنذرةً بانتفاضة كبرى تُطيح بحكم الملالي وتفتح فصلًا جديدًا في تاريخ إيران.
