قلق دولي متصاعد في جنيف من البرنامج النووي الإيراني: إجماع على تهديده لنظام عدم الانتشار
شهدت جلسات اللجنة التحضيرية الثالثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في مقر الأمم المتحدة بجنيف نقاشات حادة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث أعربت دول عدة عن قلقها البالغ إزاء تسارعه وتهديده للنظام العالمي لعدم الانتشار. واتهمت الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا، التشيك، بلغاريا، وسلوفينيا، طهران بانتهاك التزاماتها الدولية عبر التخصيب العالي لليورانيوم ورفض التعاون الفعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد مندوب إسبانيا أن سلوك إيران يثير القلق، داعيًا إياها إلى “التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرد على القضايا العالقة، والالتزام باتفاق الضمانات”. بدوره، شدد مندوب سلوفينيا على أن “أنشطة إيران النووية تفتقر إلى مبرر مدني ذي مصداقية”، مطالبًا بتغيير مسارها فورًا. وأضافت مندوبة بلغاريا أن “الزيادة الكمية والنوعية في التخصيب، مع غياب توضيحات موثوقة، تُفاقم القلق”، محذرة من التصعيد غير المبرر.
من جانبه، ندد المندوب الأمريكي بشدة بمستوى التخصيب الإيراني، مشيرًا إلى أن “إيران تُسرّع تكديس اليورانيوم عالي التخصيب دون غرض مدني مشروع”، مضيفًا: “لا دولة أخرى غير نووية تقوم بهذا المستوى من التخصيب”. كما أعرب مندوب التشيك عن أسفه لتحدي إيران المستمر، وقال إن “تسريع البرنامج النووي يهدد بنية عدم الانتشار”. وأدان مندوب بريطانيا “تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها”، محذرًا من أن “تخصيب اليورانيوم إلى مستويات غير مبررة يعزز عزلتها ويثير الشكوك حول نواياها”.
وأظهرت المداخلات إجماعًا دوليًا على أن أنشطة إيران النووية تشكل تهديدًا خطيرًا لنظام عدم الانتشار، خاصة بسبب التخصيب المرتفع، غياب الشفافية، ورفض التعاون مع الوكالة. واتفقت الدول على أن هذه الأنشطة تفتقر إلى أي طابع مدني مشروع، محذرة من أن استمرار هذا المسار سيزيد من العزلة الدولية والضغوط على طهران.
وأصدرت الدول ثلاث دعوات رئيسية: أولًا، عودة إيران الفورية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثانيًا، الالتزام الكامل بمعاهدة عدم الانتشار. ثالثًا، تقديم توضيحات شاملة بشأن القضايا العالقة في ملف الضمانات النووية. وتُعد هذه الجلسات مؤشرًا على تصاعد الضغط الدولي على النظام الإيراني لتغيير سياساته النووية التصعيدية، وسط مخاوف من أهداف عسكرية محتملة.
