تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ردًا على سؤال صحفي حول فضيحة نووية
في مؤتمر صحفي، سأل أحد الصحفيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تمّي بروس، عن التقرير الذي أشار إلى منشأة غير معلنة في منطقة إيوانكي تستخدم في إطار البرنامج النووي العسكري للنظام الإيراني، فأجابت: “اطّلعنا على هذه التقارير، ولا نعلق عليها، مع تأكيد موقفنا بأن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحًا نوويًا. وقد كرّر الرئيس هذا الموقف عدة مرات”.
ورداً على سؤال إضافي حول ما إذا كانت هذه المنشأة المخفية تدلّ على انعدام الشفافية من قبل إيران، قالت بروس: “هناك أشخاص ذوو كفاءة عالية يشاركون في هذه المحادثات. الجميع يعرف ماذا فعلت إيران، ولهذا السبب نحن نعمل على تغيير هذا المسار”.
وأضافت أن “الخبراء والمفاوضين والسفراء والمبعوثين الخاصين على اطلاع بتعقيدات هذا الملف، وهذا التقرير سيكون من جملة الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، اعتمادًا على معلومات حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق من داخل إيران، عن موقع جديد أُطلق عليه اسم “موقع قوس قزح“، يُستخدم لتطوير رأس نووي باستخدام مادة التريتيوم، ويعمل تحت غطاء شركة كيميائية تُدعى “ديبا إنرجي سينا”.
المتحدث باسم المقاومة أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن هذا الموقع تابع لمؤسسة “سبند”، الذراع التقنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن بناء القنبلة الذرية، مؤكدًا أن الموقع جزء من مشروع متكامل لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية.
وأضاف أن النظام لم يعلن يومًا عن أي من منشآته النووية بشكل طوعي، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية الزناد (Snapback) وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن، مطالبًا بإلغاء كامل لقدرات التخصيب في إيران.
ورغم خطورة ما كُشف، فإن الرد الأميركي بقي حذرًا، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المجتمع الدولي في مواجهة سلوك نووي مخادع ومتكرر.
بين صمت المجتمع الدولي من جهة، وتحذيرات المقاومة من جهة أخرى، تبدو الكرة اليوم في ملعب العواصم الغربية. فإما مواجهة حازمة تُغلق الباب أمام القنبلة الإيرانية، أو استمرار في سياسة الإنكار التي ثبت مرارًا أنها تمنح النظام وقتًا إضافيًا لتعميق مشروعه النووي.
