النيابة العامة توجه قرار اتهام للمصور صالح العبيدي في قضية سب وقذف بحق الصحفي عبدالرحمن أنيس

وجهت النيابة العامة اليوم قرار اتهام رسمي للمصور صالح العبيدي، بعد أكثر من شهر من التحقيق في شكوى مقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس تتهم العبيدي بالسب والقذف والإساءة والتشهير، بالإضافة إلى شكوى أخرى تتعلق بترويج اتهامات باطلة تعرّض حياة أنيس للخطر.

وخلال التحقيقات، طالب الصحفي أنيس النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات التي وجهها ضده، إلا أن الأخير أنكر أن يكون قصده في الفيديو المتنازع عليه هو الصحفي أنيس، زاعمًا أن حديثه كان “عامًا”، وأن اتهاماته لا تنطبق على أنيس.

من جهته، قدم المحامي نزار سرارو، وكيل الصحفي أنيس، مجموعة من الأدلة تشمل منشورات سابقة للعبيدي نُشرت على مدار أربعة أيام متتالية، ورد فيها اسم أنيس بشكل صريح، كما أعاد العبيدي الإشارة إليها في الفيديو موضوع الشكوى.

وبحسب القانون اليمني، فإن العقوبات المحتملة في حال إدانة العبيدي ليست هينة، حيث تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات على أن:

“كل من سبّ غيره بغير القذف يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة”.

كما يُعرف السب في المادة (291) بأنه:  “إسناد واقعة جارحة للغير، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه”.

أما فيما يخص التشهير عبر وسائل الإعلام، فتنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على:  “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من خالف هذا القانون بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة”.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوتر بين الأطراف، وسط متابعة قانونية وإعلامية للقضية التي قد تشكل سابقة في حال صدور حكم قضائي فيها.