علي الحوثي يفرض سيطرته الأمنية والمالية على موانئ الحديدة عبر جهاز استخباراتي موازٍ.. وتصاعد الصراعات الداخلية
كشفت مصادر مطلعة عن تعزيز القيادي الحوثي **علي حسين بدر الدين الحوثي** – نجل مؤسس الجماعة الراحل حسين الحوثي – نفوذه عبر السيطرة الكاملة على الموانئ الثلاثة في الحديدة (رأس عيسى، الحديدة، والكثيب)، وذلك من خلال جهاز أمني خاص أطلق عليه اسم **”جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب”**، والذي يعمل خارج الأطر الرسمية لأجهزة المليشيا الحوثية.
وفقاً للمصادر، نجح علي الحوثي في أقل من عام في تحويل هذا الجهاز إلى كيان فوق قضائي وأمني، ينفذ عمليات اختطاف واعتقال تعسفية ضد موظفي الموانئ وسائقي الشاحنات، خاصة بعد الغارة الأمريكية الأخيرة على ميناء **رأس عيسى**، حيث تم احتجاز العشرات دون تهم أو محاكمات، وسط غموض حول مصيرهم.
وتشير المعلومات إلى أن الهدف الأساسي من هذه السيطرة هو تحويل الموانئ إلى **مركز نفوذ مالي شخصي**، حيث يتدخل علي الحوثي بشكل مباشر في القرارات الإدارية والمالية، ويُخضع حركة البضائع والإيرادات لرقابة مشددة، متجاوزاً بذلك صلاحيات **المجلس السياسي** والأجهزة الرسمية للجماعة.
وفي تطور يعكس **التنافس الداخلي** بين أجنحة الحوثيين، بات الجهاز الأمني التابع لعلي الحوثي ينافس علناً جهاز الأمن والمخابرات الرسمي الذي يقوده **عبدالحكيم الخيواني**، حيث يُعتبر اللقاء المشترك بين الطرفين في أبريل الماضي محاولة “استعراضية” لإخفاء حدة الخلافات.
**تداعيات ومخاوف:**
– تزايدت المخاوف من تحول هذا الجهاز إلى “ذراع قمعية” خارج السيطرة، تمارس انتهاكات منهجية تحت ذريعة الأمن.
– يُرجح مراقبون أن الأزمة تعكس صراعاً على النفوذ بين أقطاب الجماعة، خاصة في ظل تدهور المؤسسات الحكومية وتحولها إلى أدوات لتعزيز سيطرة النخبة الحوثية.
– تُظهر هذه التطورات **انقسامات عميقة** داخل بنية الحوثيين، مما قد يؤثر على استقرار مناطق سيطرتهم وسط تصاعد الضغوط الدولية والعسكرية.
يأتي هذا في وقت تواجه فيه الموانئ اليمنية ضربات متكررة، كالغارة الإسرائيلية الأخيرة التي دمرت أجزاءً كبيرة من بنيتها التحتية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة .
