إسبانيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل والإتحاد الأوروبي يجري مراجعة لاتفاق الشراكة

صوت البرلمان الإسباني على حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في الوقت الذي أعلن الاتحاد مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وصوّت البرلمان الإسباني مساء اليوم الثلاثاء على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.

وأمس الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيغن” بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وقال سانشيز -وهو اشتراكي ومعارض منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة- في مؤتمر بمدريد “لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة”.

وأضاف “أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل 3 سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها أوكرانيا وعدم المشاركة -على سبيل المثال- في مسابقة يوروفيغن، ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا”.

فسخ عقد مع شركة إسرائيلية

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي.

وأكدت أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.

وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل أوضحت الحكومة الإسبانية حينها أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

كما شددت على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلا.

صفقات مجمدة

كما أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول لن تنفّذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

كما حث رئيس الوزراء الإسباني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.

كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل من الرسو في موانئها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي غير مشروط حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال أكثر من 11 ألفا في عداد المفقودين.

مراجعة لاتفاق الشراكة

أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل سيباشر مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: “لدينا غالبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان. لذلك، سنمضي قدماً في هذا المسار”.

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، فقد أيدت 17 دولة، من بينها فرنسا، هذه المراجعة، وذلك خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية.

ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تلتزم بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهي شروط منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قدّم المقترح، قد أوضح في رسالة وجّهها إلى كالاس أن الحصار المفروض على غزة يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي يخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو: “لدي شعور شخصي بأن انتهاك حقوق الإنسان واقع لا لبس فيه”، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يسعى إلى “استباق القرار” الذي ستتخذه المفوضية الأوروبية.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكّل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة قائمة على الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتواصل إسرائيل فرض حصار خانق على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما دفع القطاع إلى حافة المجاعة وتسبب بوفاة العديد من المدنيين.

وخلال الأيام الأخيرة، وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته العسكرية معلناً تنفيذ عملية برية في شمال وجنوب القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة، تشمل القصف والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل متواصل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العدوانية.

المصدر: وكالات + الجزيرة