إيران بين مسرحية البرلمان وغضب الشارع: لا قانون سوى بقاء النظام

في ظلّ أزمة الاتفاق النووي الجديد الموقع في القاهرة بين عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انفجرت في مجلس الملالي موجة من الغضب والتهديدات التي تكشف حقيقة هذا النظام القائم على مبدأ واحد وضعه خميني منذ البداية: «حفظ النظام أوْجب الواجبات».

فقد حذّر عدد من نواب البرلمان التابع للملالي من أنّ غروسي سيتعرض للاعتقال إذا وطئت قدماه إيران، فيما طالب آخرون باستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي على خلفية توقيعه هذا الاتفاق. حتى إنّ البرلمان عقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في إشارة واضحة إلى عمق التصدع داخل أجنحة السلطة.

اللافت أن كل هذه التهديدات لا علاقة لها بالقانون أو بالدستور، بل تنطلق من قاعدة واحدة: بقاء النظام فوق كل اعتبار. وهو ما يفضح زيف شعارات «الاستقلال» و«السيادة»، إذ لا قانون يعلو على مصلحة سلطة ولاية الفقيه واستمرارها، حتى لو كان الثمن سحق مصالح الشعب الإيراني ومقامرته بمستقبل البلاد.

هذه الفوضى الداخلية جاءت في وقت يتصاعد فيه صوت الشارع الإيراني في الداخل والخارج، كما تجلى في التظاهرة الحاشدة التي شهدتها بروكسل يوم 6 سبتمبر، حيث أكّد عشرات الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية ومعهم شخصيات دولية بارزة أن البديل الديمقراطي موجود وأن النظام في طهران يعيش أيامه الأخيرة.

واليوم، تتجه الأنظار إلى نيويورك في 23 و24 سبتمبر، حيث ستُنظم تظاهرات كبرى يُرتقب أن تكون أكثر زخمًا وقوة، لتجديد التأكيد على مطلب الشعب الإيراني في التغيير، وفضح جرائم هذا النظام أمام المجتمع الدولي، والتشديد على أن لا مستقبل لإيران ولا للمنطقة مع بقاء سلطة الملالي.