البرلمان الأوروبي يقر قراراً حاسماً: “قوات الحرس” منظمة إرهابية والنظام الإيراني “غير شرعي”
في خطوة تعكس إجماعاً أوروبياً غير مسبوق، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة (562 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة فقط) على قرار شديد اللهجة يدين القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران. وطالب القرار الاتحاد الأوروبي بشكل “فوري” بتصنيف “قوات الحرس” وكافة الفروع والمؤسسات المرتبطة به كمنظمة إرهابية، واصفاً النظام الحالي بأنه “غير شرعي” وقائم على الرعب، ومشترطاً وقف أي تطبيع للعلاقات بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين.
“قوات الحرس”: رأس حربة القمع الممنهج
أدان القرار بشدة القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه قوات الأمن، وفي مقدمتها “قوات الحرس” والشرطة، ضد المتظاهرين، مشيراً إلى مقتل واعتقال الآلاف من المحتجين السلميين.
كما سلط الضوء على “التعتيم الرقمي” الذي فرضه النظام عبر قطع الإنترنت وإغلاق شبكات الهاتف المحمول، واصفاً إياه بأنه “أحد أعمق وأعقد عمليات التعتيم على الاتصالات في التاريخ العالمي” بهدف التستر على الجرائم.
نظام “غير شرعي” وابتزاز “مقزز”
أكد نص القرار على الطبيعة “غير الشرعية والعنيفة” للنظام الإيراني، مشدداً على أنه نظام يستند حصرياً إلى “الإرهاب والخوف والترهيب” ويعادي أي تنوع ديني أو ثقافي أو عرقي.
واستنكر البرلمان الأوروبي بأشد العبارات الممارسات التي وصفها بـ “المقززة”، والمتمثلة في قيام “قوات الحرس” وأجهزة القمع بابتزاز عائلات الضحايا ومطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة مقابل تسليم جثامين أبنائهم، فضلاً عن الهجمات الترهيبة على ذوي القتلى.
السفارات: أوكار للدعاية والترهيب
كشف القرار عن أدلة موثوقة تؤكد تورط البعثات الدبلوماسية الإيرانية في عدة دول أوروبية في أنشطة دعائية، ونشر معلومات مضللة، وممارسة عمليات ترهيب ضد الجاليات الإيرانية في أوروبا، مما يستدعي تحركاً لمواجهتها.
شروط صارمة: لا تطبيع دون حرية
وجه البرلمان الأوروبي دعوة “غير مشروطة” لسلطات النظام، تحت حكم “الديكتاتور علي خامنئي”، للوقف الفوري لكافة عمليات الإعدام وقتل المدنيين. كما جدد مطالبته بالسماح الفوري ودون عوائق لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول البلاد.
وختم القرار برسم خط أحمر للعلاقات المستقبلية، مؤكداً أن “أي تطبيع للعلاقات مع إيران لن يكون ممكناً إلا بعد الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والإنهاء القابل للتحقق للقمع الممنهج”.
