الشبكة اليمنية: ألغام الحوثيين تحصد 2533 مدنياً بين قتيل وجريح خلال 9 سنوات
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تسجيل 4947 حالة تضرر بشرية ومادية ناجمة عن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدروع، التي زرعتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من يناير 2017 وحتى مارس 2026.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، أن فريقها الميداني وثّق 1104 حالات قتل و1429 حالة إصابة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 2533 مدنياً بين قتيل وجريح.
وبيّن التقرير أن من بين القتلى 232 طفلاً دون سن 17 عاماً و98 امرأة، فيما بلغ عدد القتلى من المدنيين 774 حالة، مقابل 316 إصابة بين الأطفال و171 بين النساء، و792 جريحاً من المدنيين.
وأشار إلى أن 693 مصاباً يعانون من إعاقات دائمة، بينهم 252 حالة بتر أطراف، إضافة إلى حالتي فقدان بصر، في مؤشر على الأثر الإنساني الممتد لهذه الألغام على الضحايا وأسرهم.
ووفقاً للتقرير، تصدّرت محافظة تعز قائمة المناطق الأكثر تضرراً بـ198 حالة قتل، تلتها الحديدة (127)، ثم مأرب (120)، والبيضاء (98)، والجوف (97)، ولحج (93)، وحجة (71)، وصعدة (56)، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات أخرى.
وعلى صعيد الأضرار المادية، رصدت الشبكة تفجير 998 مبنى باستخدام ألغام شديدة الانفجار، بينها 712 منزلاً، و52 مدرسة ومركز تحفيظ، و48 مقراً حكومياً، و9 مقرات خاصة، إضافة إلى 62 مسجداً و22 محلاً تجارياً.
كما وثّق التقرير 368 حادثة انفجار ألغام في وسائل نقل بمختلف أنواعها في 14 محافظة، إلى جانب تفخيخ 26 جسراً وعبّارة، و18 بئر مياه، وتدمير 46 مزرعة بشكل كلي.
وأكدت الشبكة أن الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي لا تزال تمثل تهديداً مستمراً وخطيراً لحياة المدنيين، واصفة إياها بـ”أدوات قتل صامتة” تحصد الأرواح وتدمّر مقومات الحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على إدراج المسؤولين عنها ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.
