وقفة “خجولة” من العليمي أمام فضيحة الفساد بالمنح الدراسية في اليمن

وقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن د. رشاد العليمي وقفة “خجولة” أمام فضيحة الفساد المهولة بالمنح الدراسية والابتعاثات للدراسة في الخارج لطلاب اليمن المتفوقين، والتي باتت قضية راي عام عقب تسريب وثائق رسمية كشفت عن فساد مهول وغير مسبوق، واحتواء قوائم المبتعثين على أسماء أولاد واحفاد كبار المسؤولين بالدولة عبر الوساطة والمحسوبية، وإقصاء المتفوقين والمستحقين لهذه المنح.

ورأس رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

ووفق وكالة سبأ، فقد حث العليمي، الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف اجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من اجل استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما حث الحكومة على مواصلة اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية.

وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

كما حيا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

وذكر الرئيس بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الانسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الانفاق.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.

ووجه بهذا الخصوص بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها الى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر ابناء واقرباء المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، واحالتهم الى الخدمة المدنية او المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.

ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء امام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شانها استعادة ثقة الشركاء الاقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.

بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة امام الحكومة بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض المجلس، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخاصة بإلغاء أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، وكذا حصر أبناء واقرباء المسؤولين المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية.. وكلف الوزارات والجهات المختصة بالعمل الفوري على تنفيذ التوجيهات والرفع بتقارير الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واجرى مجلس الوزراء تقييما حول مستوى تنفيذ الإجراءات والاليات الحكومية المقرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، إضافة الى الاجراءات المتخذة لردع انتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني، وتامين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة العالمية.

وجدد المجلس التأكيد على التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الارهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.. محملا مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي في الجوانب الإنسانية وعرقلة جهود إحلال السلام، وتعميق معاناة الشعب اليمني.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، والشؤون القانونية، لدراسة ما يخص مرتبات الموظفين النازحين، والرفع بالمقترحات اللازمة الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والبيئة وشبكة خبراء المياه العربية، لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن.

ويرى ناشطون ومراقبون للأوضاع اليمنية أن فضيحة مثل هذه الخاصة بفساد المنح الدراسية لو كانت حدثت في دولة عربية أو اجنبية، لما مكث رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي يوما واحدا في مناصبهما وعلى رأس مهامها، بينما في اليمن ستمر هذه الكارثة مرور الكرام، لاسيما وأن الجميع متورط في خيوطها ومن أعلى رأس هرم الدولة، كما اظهرته الكشوفات الرسمية المسربة!! فمن سيحاسب من؟!