قالت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي أن أحد قيادات المجلس نجح باطلاق مرتبات القوات الجنوبية المتوقفة منذ عدة شهور والتي تُصرف من الرياض.
عمل رائع خصوصا وأن أوضاع أفراد وضباط هذه القوات قد أصبحت مزريعة وتبعث عن الشفقة فضلاً عن السخط… لكن لماذا المرتبات من السعودية؟ وهل هي من الخزانة السعودية؟ أم من عائدات النفط التي تورد الى حساب بنكي بالرياض باسم الحكومة اليمنية منذ بداية هذه الحرب؟.
…أياً كان مصدر هذه المرتبات فثمة عقبة كأداء يعاني منها الانتقالي الجنوبي والقضية الجنوبية برمتها متمثلة بعدم وجود موارد مالية مستقلة سواء لتغطية مرتبات الوحدات العسكرية او سواها من المصاريف الواجب توفيرها لتسيير عمل الماكنة القضية الجنوبية. وهذه المعضلة أكبر وأخطر ما يواجهها الانتقالي فغياب الموارد المالية تعني بالضرورة عدم امتلاك القرار الوطني وافتقاره للارادة الوطنية وبقائها رهن بيد الغير …فمن لا متلك لقمته لن يمتلك قراره.
.فالشراكة السياسية المختلة التي انخرط بها الانتقالي مع تلك القوى والاحزاب برغبة وضغط سعودوإماراتي منذ اتفاق الرياض ومن ثم مشاورات الرياض الأخيرة جعلت المجلس يتخلي عن قرار الادارة الذاتية إنفاذا لشروط تلك الشراكة … صحيح أن هذا القرار -الذي استهدف السيطرة على بعض الموارد عوضاً عن ذهابها إلى ايدي قوى نهبوية فاسدة – لا يفي بالغرض ولا يشمل كل الموارد وينحصر فقط في عدن إلّا أنه كان فاتحة نحو المضي قدما لاستعادة السيطرة على مجمل الموارد في كل المحافظات وبالتالي كان التخلي عنه بمثابة العودة الى نقطة الصفر والاستمرار بعملية استجداء المرتبات والحقوق والمشاريع التنموية من الغير وتصغير الأكتاف وسكب الكرامات على عتبات الآخرين والإبقاء على القرار الوطني المستقل مُصادر.. فبقاء المرتبات والخدمات والموارد ورقة ابتزاز ومساومة سياسية بيد الغير يعمق الشعور بمرارة الإهانة وبالإرتهان.
بقي الاشارة إلى أن عدن العاصمة دونا عن باقي المحافظات لا تمتلك بلكا مركزيا بعد أن سطا عليه البنك المركزي اليمني القادم من صنعاء واستحوذ على إدارته و اصوله المالية والعقارية أو في أحسن حال جمد نشاطها الى أجلٍ غير معلوم.
