تراجع مخيف وغير مسبوق يشهده الإقتصاد الأميركي بسبب كورونا( تقرير خاص)

تراجع الإقتصاد الأميركي جراء تداعيات فيروس كورونا القاتل بنسبة 4.8% منذ يناير “كانون الثاني” 2020م وحتى نهاية ابريل من العام نفسه وهو أكبر انخفاض تمر به الولايات المتحدة منذ حدوث الأزمة المالية التي شهدها العالم منذ أكثر من عقد مضى وذلك وفق ما صرحت به وزارة التجارة الأربعاء 29 أبريل “نيسان” 2020م.

تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قال إن اقتصاد الولايات المتحدة كاد يدخل في كساد في ظل تراجع إنفاق المستهلكين والأعمال التجارية فجأة خلال الربع الأول من هذا العام بينما دخلت البلاد في حالة إقفال لكبح جماح انتشار الجائحة العالمية.

وتراجع إنفاق الأميركيين بنسبة 7.6% وتقلصت الأعمال التجارية بنسبة 8.6% وفقاً لتقرير وزارة التجارة الذي يلقي بأول نظرة شاملة على الآثار المريرة للإنهيار الإقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة.

وبالرغم من أن الأميركيين غمروا متاجر البقالة لشراء الأطعمة والمعدات الأخرى لم يكن هذا كافياً لتعويض النفقات المفقودة التي كانت تنفق من قبل في تناول الطعام خارج المنزل ومبيعات السيارات وقطاعات الترفيه وغيرها.

غير أن كثيراً من المحللين يروا بان الأسوأ لم يأت بعد مرجحين بأن يظهر في الربع الثاني تراجعاً يزيد عن 30% وهي نسبة لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير نظراً إلى أن معظم قطاعات الإقتصاد تدخل في حالة إقفال لمحاولة تشجيع الناس على البقاء في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.

من جانبها قالت “أليشا موديستينو” مساعدة مدير مركز دوكاكيس للسياسة الحضرية والإقليمية : لا يوجد شك حقيقي في هذا، نحن في حالة ركود وسيكون هذا الركود حاداً.

فيما يكون الركود رسمياً عندما يشهد الإقتصاد نمواً سلبياً في ربعين متتاليين أما الكساد الإقتصادي فهو فترة مستدامة من التباطؤ وخسارة الوظائف تستمر عدة سنوات، ويأمل الرئيس “ترامب” والكثيرون في وول ستريت أن تتمكن مستويات المعونة التاريخية للحكومة من تفادي الكساد.

في حين قال “جوزيف بروسويلاس” كبير الإقتصاديين في شركة المراجعة RSM إن هذه صدمة شبيهة بالكساد، وينبغي أن يستعد واضعو السياسات لدعم دورات أخرى من المعونة والحوافز من أجل اقتصاد سيظل يترنح بعض الوقت.

وفقد ما يزيد عن 26 مليون مواطن أميركي وظائفهم بالفعل واضطروا إلى اللجوء لمعونة البطالة وتقف العديد من الأعمال التجارية على حافة الإفلاس ومنها من يفتقر إلى المال الكافي للبقاء أسابيع دون عملاء أو إيرادات.

ويحث الإقتصاديون من كل التوجهات السياسية الحكومة الفيدرالية على ضخ مزيد من المال في الولايات والمدن والمقاطعات الأميركية لتجنب التسريح من العمل بأعداد كبيرة وإبقاء الخدمات الأساسية عاملة، ويتوقعون كذلك وجود حاجة إلى مزيد من المساعدة من أجل الأشخاص الذي سرحوا من الأعمال والمشاريع الصغيرة.

وتحدثت “أليشا” قائلة : نعرف أن البورصات الرئيسية تتعافى أسرع من بورصة وول ستريت، وسوف يستغرق أعواماً للعودة إلى ما كنا عليه من قبل من انخفاض مستوى البطالة.

وفيما بدأ اقتصاد الولايات المتحدة العام على قاعدة صلبة، انهار الوضع بسرعة في شهر مارس بعد أن أعلن الرئيس “ترامب” حالة الطوارئ في البلاد، وقال إنه يجب ألا يتجمع أكثر من 10 أشخاص معاً في المرة الواحدة وهو قرار جاء لحماية صحة المواطنين وتسبب في إغلاق ملايين المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي وغيرها من مجالات المال والأعمال.